(شبكة الرحمة الإسلامية) – انضمت اليوم الجمعة، مدينة النجف العراقية ذات الأغلبية الشيعية، للمرة الأولى إلى الاحتجاجات ضد حكومة نوري المالكي، وشهدت تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة.
وأوضح أحد شيوخ القبائل بالمحافظة أن أهالي النجف نظموا مظاهرة ضخمة ضد حكومة نوري المالكي، وانضم إليها أكثر 700 ألف شخص، من المشاركين في الاحتفالات الدينية في المدينة، وهم يرفعون شعارات متطابقة مع الشعارات الأخرى المرفوعة في الأنبار، والتي تدعو لإلغاء قانون الإرهاب الذي تستخدمه الحكومة ضد معارضيها.
وقد شهدت العديد من المحافظات العراقية ذات الأغلبية السنية تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومن أهمها رحيل نوري المالكي، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، وإلغاء مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وفقا للعربية نت.
وقال الشيخ سعيد اللافي الناطق باسم متظاهري الأنبار، في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إن “الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال، وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار، ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن”.
وأوضح اللافي أن “هناك تناقضاً فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابياً دون أن نلمس له وجوداً على أرض الواقع”.
وأعلنت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، أمس الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين، منها تكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص ضباط تحقيق وتفريغهم للعمل مع المحاكم للإسراع بحسم ملفات الموقوفين، وحث القضاة لشمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى.
المصدر: مفكرة الاسلام – السبت, 11 يناير 2013 م
