(شبكة االرحمة الإسلامية) – أعلنت دار الإفتاء الليبية أن كل نص في دستور ليبيا الجديد يخالف الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يعد “باطلا “، مشددة على ضرورة مشاركة علماء الشريعة في صياغة الدستور القادم.
وأصدر مجلس دار الإفتاء في ليبيا في ختام اجتماعه الذي عقده بطرابلس الأحد بيانًا جاء فيه: “فيما يتعلق بدستور البلاد الذي هو الشغل الشاغل لليبيين في الوقت الحاضر، يؤكد المجلس على أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس”.
وأوصى المجلس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح القضاء وتفعيله، لكي يطمئن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وقيم الأمة”.
وطالب مجلس دار الإفتاء البرلمان والحكومة بضرورة “الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه”، كما أوصى بتحول جميع المصارف الربوية إلى بنوك إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام.
وطالبت بإصدار قانون خاص ” برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها ” خلال فترة النظام السابق و” إلغاء أي قوانين أخرى مشابهة لا تأخذ في الاعتبار الحكم الشرعي ” .
وتطرق البيان، الذي حصلت مفكرة الإسلام على نسخة منه، إلى أهمية “النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية”، مثل ضريبة الدخل.
المصدر: مفكرة الاسلام
