(شبكة الرحمة الإسلامية) – كسب الداعية الأردني الشيخ عمر محمود المعروف باسم أبو قتادة الفلسطيني دعوى ضد ترحيله من بريطانيا إلى الأردن لمواجهة اتهامات بما يسمى الإرهاب، بعدما قالت محكمة في لندن اليوم إنها ليست مقتنعة بأنه سيلقى محاكمة عادلة هناك، وقرر القاضي الإفراج عنه بكفالة. وقضت المحكمة بأن هناك مخاطر حقيقية بأن تستخدم محكمة في الأردن ضده أدلة تم الحصول عليها عبر التعذيب من رجلين آخرين، رغم التطمينات التي تلقتها الحكومة البريطانية من نظيرتها الأردنية ومن الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن.
وصدر الحكم عن محكمة خاصة مختصة بقضايا الأمن، وخلص إلى أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي كانت مخطئة بعدم إلغاء قرار سابق بترحيل أبو قتادة، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من جانبه رغم دعوى رفعها محامي الحكومة بأنه يشكل تهديدا أمنيا خطيرا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تعارض بشدة الحكم، وستطلب السماح لها باستئنافه.
ويفترض أن يتم الثلاثاء الإفراج عن أبو قتادة الذي حكم عليه غيابيا في الأردن عام 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الإعداد لهجمات، حسبما أعلنته اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي. ولم يكن أبو قتادة حاضرا لدى إعلان القاضي جون ميتينغ قراره.
وفي الأردن رحب منظر التيار السلفي في المملكة عبد الفتاح شحادة الطحاوي بالقرار البريطاني، مشيرا إلى أن ترحيل أبو قتادة إلى الأردن يعني بقاءه في السجن، مما يشكل خطرا على حياته.
وأضاف الطحاوي أن شخصا بحجم وموقع أبو قتادة لن يفلت من محكمة أمن الدولة في الأردن، وستعد له قضايا ملفقة وتهما وأحكاما جاهزة، مؤكدا أنه من الأفضل له أن يبقى خارج الأردن.
وجاء قرار الموافقة على الطعن المقدم من أبو قتادة بمثابة صفعة لبريطانيا التي تحاول منذ عشر سنوات التخلص منه.
وظل أبو قتادة الذي وصفه قاض إسباني ذات مرة بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا، يخرج ويدخل السجن في بريطانيا منذ اعتقاله عام 2002، وأمضى سبع سنوات مسجونا دون توجيه اتهام له.
وانتقد محامو أبو قتادة في الأشهر الماضية “أطول فترة حبس إداري على حد علمهم في تاريخ بريطانيا المعاصر”
المصدر: شبكة الجزبرة الإخبارية
