(شبكة الرحمة الإسلامية) – أقر المؤتمر الوطني الليبي قانوناً، يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين، والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
وكان حوالي 106 من أعضاء البرلمان من أصل 110، حضروا جلسة المؤتمر الوطني، الذين صوتوا لمصلحة إقرار القانون، الذي أثار قبل إقراره مناقشات حادة، من قبل أعضاء المؤتمر، الذين اختلفوا على الموعد الذي يلزم الشخصيات الاعتبارية “مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان، أن مشروع قانون منع المعاملات الربوية، كان قد طرح على أعضاء المؤتمر وتم إقراره بالإجماع، كمبدأ عام لإيقاف منع التعامل بالربا في ليبيا، تماشياً مع الشريعة الإسلامية ومع الإعلان الدستوري.
وقال حميدان إنه بالإمكان التوجه إلى نظام الصيارفة الإسلامية، عن طريق البدء بإيقاف الربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
وأوضح حميدان أنه إذا أخذ بتوصية الجهات المعنية، ينبغي أن يتم البدء بخطوة واحدة فقط، وهي إيقاف التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، مضيفاً “إذا أخذنا برأي دار الإفتاء، فينبغي أن نوقف الربا تماماً”، مؤكداً أن الموقف الرسمي للمؤتمر الوطني العام سيوقف الربا كله.
وكان المؤتمر الوطني الليبي، قد وافق في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي، على إصدار قانون يلغي الفوائد المصرفية على القروض، التي تمنحها المصارف الليبية للمواطنين.
وقد طلبت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المؤتمر الوطني في ذلك الوقت، إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة، عملا بتعاليم الشرع الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات.
المصدر: وكالة الأنباء الإسلامية – حق
